AUTO الكتاب : المنقذ من الضلال موافق للمطبوع (6/15)

وكمال العقل ، وتمام الآلة في تمييز الحق عن الباطل والهدى عن الضلال وجب

حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن ، إذ لا يسلمون

عن الآفة الثانية التي سنذكرها أصلا ، وإن سلموا عن هذه الآفة التي ذكرناها

. ولقد اعترض - على بعض الكلمات المبثوثة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين

- طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم ، ولم تنفتح إلى أقصى غايات

المذاهب بصائرهم ، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل ، مع أن بعضها من

مولدات الخواطر ، ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر ، وبعضها يوجد في

الكتب الشرعية ، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية ، وهب أنها لم توجد

إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه ، مؤيدا بالبرهان ولم

يكن على مخالفة الكتاب والسنة ، فلم ينبغي أن يهجر ويترك ؟ فلو فتحنا هذا

الباب ، وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل ، للزمنا أن نهجر

كثيرا من الحق ، ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن وأخبار الرسول

صلى الله عليه وسلم وحكايات السلف ، وكلمات الحكماء والصوفية لأن صاحب

إخوان الصفا أوردها في كتابه مستشهدا بها ومستدرجا قلوب الحمقى بواسطتها

إلى باطل ، ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم

إياه كتبهم . وأقل درجات العالم : أن يتميز عن العامي الغمر . فلا يعاف

العسل ، وإن وجده في محجمة الحجام ، ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل ،

فإن نفرة الطبع عنه مبنية على جهل عامي منشؤه أن المحجمة إنما صنعت للدم

المستقذر ، فيظن أن

"""""" صفحة رقم 32 """"""

الدم مستقذر لكونه في المحجمة ، ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته ، فإذا

عدمت هذه الصفة في العسل ، فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة ، فلا ينبغي

أن يوجب له الاستقذار ، وهذا وهم باطل ، وهو غالب على أكثر الخلق . فإذا

نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم ، قبلوه وإن كان باطلا ،

وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا ، فأبدا يعرفون الحق

بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق ، وهو غاية الضلال هذه آفة الرد . 2 -

والآفة الثانية آفة القبول : فإن من نظر في كتبهم كإخوان الصفا وغيره ،

فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ، والكلمات الصوفية ، ربما

استحسنها وقبلها ، وحسن اعتقاده فيها ، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به

لحسن ظنه مما رآه استحسنه ، وذلك نوع استدراج إلى الباطل . ولأجل هذه الآفة

يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من

"""""" صفحة رقم 33 """"""

الغدر والخطر . وكما يجب صون من لا يحسن السباحة على مزالق الشطوط ، يجب

صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب . وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات ، يجب

صون الأسماع عن مختلط الكلمات ، وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين

يدي ولده الطفل ، إذا علم أن سيقتدي به ويظن أنه مثله ، بل يجب عليه أن

يحذره منه ، بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه ، فكذلك يجب على

العالم الراسخ مثله ، وكما أن المعزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بني

الترياق والسم ، واستخرج منها الترياق وأبطل السم ، فليس له أن يشح

بالترياق على المحتاج إليه . وكذا الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في

كيس القلاب ، وأخرج منه الإبريز الخالص ، وطرح الزيف والبهرج ، فليس له أن

يشح بالجيد المرضي على من يحتاج إليه ، فكذلك العالم . وكما أن المحتاج إلى

الترياق ، إذا اشمأزت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز

السم وجب تعريفه ، والفقير المضطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب

المستخرج من كيس القلاب ، وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض ، هو سبب حرمانه

الفائدة التي هي مطلبه ، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا

يجعل الجيد زيفا ، كما لا يجعل الزيف جيدا ، فكذلك

"""""" صفحة رقم 34 """"""

قرب الجوار بين الحق الباطل ، لا يجعل الحق باطلا ، كما لا يجعل الباطل

حقا ، فهذا مقدار ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها .

القول في مذهب التعليم وغائلته

ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه ،

علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة

بجميع المطالب ، ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات ، وكان قد نبغت نابغة

التعليمية ، وشاع بني الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام

المعصوم القائم بالحق ، فعن لي أن أبحث في مقالاتهم ، لأطلع على ما في

كنانتهم . ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة ، بتصنيف كتاب يكشف

عن حقيقة مذهبهم . فلم يسعني مدافعته ، وصار ذلك مستحثا من خارج ، ضميمة

للباعث من الباطن ، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكذلك قد بلغني بعض

كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل العصر ، لا على المنهاج المعهود

من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات ، ورتبتها ترتيبا محكما مقارنا للتحقيق ،

واستوفيت الجواب عنها ، حتى أنكر بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهم ،

فقال : هذا سعي لهم ، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات

لولا تحقيقك لها ، وترتيبك إياها . وهذا الإنكار من وجه حق ، فقد أنكر أحمد

بن حنبل على الحارث

"""""" صفحة رقم 35 """"""

المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد على المعتزلة ، فقال الحارث : الرد

على البدعة فرض فقال أحمد : نعم ، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها ،

فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت إلى الجواب أو